بانک ملی مولداوی نرخ بهره پایه خود را در جلسه مارس خود در 6.5٪ نگه داشت و تأکید کرد که سیاست فعلی همچنان مناسب برای بازگرداندن تورم به دامنه ±1.5 درصدی از هدف 5.0٪ در مدت متوسط است.
سیاست‌گذاران فرآیند کاهش تورمی پیوسته و تأثیر ادامه‌ی تدابیر پولی محدود که به تازگی اجرا شده‌اند و هنوز در حال اثرگذاری در اقتصاد هستند را برجسته کردند.
در فوریه 2025، نرخ تورم سالانه کشور از 9.1٪ در ژانویه به 8.6٪ کاهش یافت، مطابق با پیش‌بینی‌های گزارش تورم جدیدتر، اصلـاً به دلیل تأثیر کمتر از انتظارات جبران هزینه‌ها بر تعرفه‌های برق بود.
با این حال، سیاست‌گذاران توجه داشتند که ابهامات همچنان وجود دارد، به ویژه درباره تولید کشاورزی، تنظیمات تعرفه‌های ابزاری، نیاز به تحریک مالی مناسب برای تقویت فعالیت اقتصادی، کمک‌های مالی خارجی و تنش‌های منطقه‌ای، از جمله تأثیر تحریم‌های متقابل و تقاضای منطقه‌ای معتدل.