بانک ملی مولداوی در نشست ماه آوریل خود نرخ بهره پایه را بدون تغییر در ۶.۵٪ نگه داشت و هزینه‌های وام‌گیری را در بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۳ حفظ کرد تا انتظارات تورمی را مهار کرده و تورم را در محدوده ±۱.۵ درصدی هدف ۵.۰٪ در میان‌مدت بازگرداند.
آخرین داده‌ها نشان داد که تورم از ۸.۶٪ در فوریه به ۸.۸٪ در مارس افزایش یافته است که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف بانک مرکزی است و ناشی از تعرفه‌های تنظیم‌شده بالاتر برای گاز، گرما و برق و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی است.
شوک‌های سمت عرضه، از جمله شرایط نامساعد جوی و کاهش تولیدات کشاورزی، همچنان بر اقتصاد فشار می‌آورند.
با این حال، بانک مرکزی اشاره کرد که اقتصاد با وجود رشد بالای قیمت‌ها تحت فشارهای کاهش تورم قرار دارد که ناشی از تقاضای ضعیف داخلی و اثرات تأخیری سیاست‌های پولی قبلی است.
سیاست‌گذاران همچنین به اثرات بالقوه کاهش تورم از تقاضای جهانی کم‌رونق در میان شرایط تجاری ایالات متحده اشاره کردند.