بانک نروژ در تاریخ ۲۲ ژانویه تصمیم گرفت نرخ سیاستی را در سطح ۴.۵ درصد حفظ کند که این تصمیم مطابق با انتظارات بازار بود، اما گورنر آیدا وولدن باچه اشاره کرد که احتمال کاهش نرخ در ماه مارس وجود دارد.
از پاییز ۲۰۲۱، بانک برای مقابله با تورم بالا نرخ‌ها را افزایش داده است که این امر به خنک کردن اقتصاد نروژ و کاهش تورم کمک کرده است.
بیکاری کمی افزایش یافته است، اما تورم در حال نزدیک شدن به سطح هدف است.
در حالی که تورم کمتر از حد انتظار است، افزایش هزینه‌های کسب و کار ممکن است موجب افزایش مجدد آن شود.
کاهش‌های کمتری در نرخ بهره در خارج از کشور پیش‌بینی می‌شود، بنابراین سیاست محدودکننده بانک نروژ همچنان برای تثبیت تورم ادامه دارد، اگرچه انتظار می‌رود به زودی کاهش یابد.
عدم قطعیت درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد نروژ، از جمله ریسک تعرفه‌های بالاتر، همچنان یک نگرانی است.