بانک ملی اوکراین نرخ سیاست پولی اصلی خود را ۱۰۰ پایه افزایش داد و به ۱۵.۵٪ رساند پس از جلسه مارس ۲۰۲۵ خود، سومین افزایش متوالی نرخ، به منظور افزایش هزینه‌های قرض‌گیری معیار به بالاترین سطح خود از اواخر ۲۰۲۳.
بانک مرکزی توجه کرد که تورم به نحوه‌ای نزدیک به انتظارات خود در اوایل سال افزایش یافت و در فوریه مرز ۱۳٪ را گذشت، که نیازمند افزایش هزینه‌های قرض‌گیری برای کنترل انتظارات تورم است.
مقامات همچنین توجه داشتند که نرخ‌های بالاتر به تلاش برای حفظ جذابیت پس‌اندازهای هریونیا و پایداری در بازار ارز خارجی کمک خواهد کرد.
علاوه بقیه، بانک ملی اوکراین اعلام کرد که در صورتی که انتظارات تورم متوقف نشوند، ادامه افزایش نرخ‌های بهره‌گیری خواهد داد، در حالی که توجه داشت که احتمال انتقال به کاهش نرخ‌ها احتمالاً از آنچه در پیش‌بینی‌های اخیر اعلام شده بود، به تأخیر خواهد افتاد.