بانک ملی قزاقستان در جلسه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ نرخ بهره پایه خود را بدون تغییر در سطح ۱۵.۲۵٪ نگه داشت.
این تصمیم به دنبال تداوم تورم بالا که به علت افزایش قیمت خدمات و کالاهای غیربازاری به همراه کاهش ارزش تنگه و محرک‌های مالی بوده است، گرفته شد.
تورم کلی کشور در دسامبر به ۸.۶٪ رسید که در محدوده پیش‌بینی بانک مرکزی بین ۸ تا ۹٪ برای سال ۲۰۲۴ است.
افزایش قیمت‌ها به شدت تحت تأثیر برنامه ""تعرفه برای سرمایه‌گذاری"" و فشارهای خارجی نظیر قیمت‌های بالای مواد غذایی جهانی و افزایش تورم در روسیه بوده است.
انتظار تورمی خانوارها نیز در مواجهه با نوسانات بیشتر افزایش یافت.
در همین حال، شاخص اقتصادی کوتاه‌مدت رشد سالانه ۶.۲٪ را در پایان ۲۰۲۴ تخمین زده است که توسط بخش‌های کلیدی شامل کشاورزی، ساخت‌وساز، تجارت و حمل‌ونقل و با پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های غیرکالایی و مشوق‌های مالی به دست آمده است.
جلسه سیاستی بعدی در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.