هنوز برای بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن نبود که زمان‌بندی حرکت بعدی در نرخ بهره را تعیین کند، زیرا هیئت مدیره بر نیاز به وابستگی به داده‌ها و هوشیاری نسبت به ریسک‌های در حال تحول تأکید کرد، همان‌طور که صورتجلسه نشست آوریل نشان داد.
در طول جلسه، بانک مرکزی نرخ نقدی را در ۴.۳۵٪ نگه داشت و اشاره کرد که تورم به تدریج کاهش می‌یابد در حالی که بازار کار همچنان فشرده باقی مانده است.
در همین حال، شرایط مالی تا حدودی محدودکننده دیده می‌شد و چشم‌انداز اقتصادی به طور کلی با پیش‌بینی‌های قبلی همخوانی داشت.
اعضا به ریسک‌های دوطرفه اشاره کردند: تقاضای داخلی و دستمزدها می‌توانند تورم را افزایش دهند، در حالی که نرمی مداوم بازار کار یا مصرف ضعیف می‌تواند کاهش تورم را تسریع کند.
آن‌ها همچنین اشاره کردند که تمدید تخفیف انرژی که در بودجه فدرال اعلام شد، بر پروفایل تورم کلی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تأثیر خواهد گذاشت.
به طور جهانی، ریسک‌ها افزایش یافته بودند، به ویژه از عدم قطعیت سیاست تجاری، اگرچه تأثیر آن‌ها بر استرالیا محدود باقی مانده بود.